شرح تعريف علم أصول الفقه

المبحث الأول

مقدمات علم أصول الفقه

المطلب الأول

ل تعريف أصول الفقه

لقد عرف الأصوليون علم أصول الفقه بتعريفين :

الأول : باعتباره مركبة إضافية .

والثاني : باعتباره لقبة أو علمأ على هذا الفن .

ونفصل القول في كل تعریف منهما .

التعريف الأول : تعريف أصول الفقه باعتباره مركبة إضافية .

تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة يقتضي بيان وتعريف جزئي الإضافة ، وهما :

المضاف ( أصول ) ، والمضاف إليه ( الفقه ) .

تعريف الأصول :

الأصول في اللغة : جمع " أصل " ..

وله عندهم معان عديدة ، منها : منشأ الشيء ، وما يبنى عليه غيره حيا :

كابتناء السقف على الجدار ، وعقليا : كابتناء الحكم على الدليل ، والنسب ،

والحسب ، والعقل .

ہے والأصل في الاصطلاح يطلق على معاني ، منها :

الأول : الدليل : كقولهم :" الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى ( وقالوا

الژگزة " " أي دليلها .

وهذه الإطلاق هو المراد عند الأصوليين .

الثاني : المقيس عليه : كقولهم : الخمر أصل في تحريم المبيد ..

الثالث : المستصحب ( القاعدة المستمرة ) : كقولهم : إباحية الميتة للمنتشر

على خلاف الأمل .. ما را حراست تكم

در ایریا لی مین ایک

الرابع : الراجح : كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز .

الخامس : القاعدة الكلية : كقولهم :" في الإسلام على خمسة أصول " ، وقولهم

رلا ضرر ولا ضرار ) أصل من أصول الشريعة

والأصل عند الفقهاء هو الدليل التفصيلي ، والأصول التي يبنى عليها الفقه

أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس

" تعريف الفقه :

الفقه لغة : الفهم ، ومنه قوله جل وعلا فيتان تن شن و إلا تتخ بنيوه

ولسين لا تفقهون شيخه الشر كان خليتا فورا »

واصطلاسرة ، عزفه الأصوليون بتعريفات عدة ، اكتفى منها بتعريفين :

بسم الأول : ( معرفة النفس ما لها وما عليها )

وهو تعريف الإمام أبي حنيفة له ، وهو تعریف پشمل جميع الأحكام الشرعية

العملية والاعتقادية أو العلمية ، وله في ذلك كتاب " الفقه الأكبر "

الثاني : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .

وهو ما عليه كثير من الشافعية حسين

- شرح التعريف :

( العلم ) : كالجنس في التعريف ، يشمل العلم بالأحكام والعلم بغيرها ، ولا يراد

بالعلم هنا حقيقته - وهي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل - وإنما هو

إدراك يشمل الظن ؛ لأن غالب الأحكام الاجتهادية مبنية على الظن .

ا ( بالأحكام ) : قيد أول ، خرج به العلم بالذوات : كزيد ، والعلم بالصفات :

سواده ، والعلم بالأفعال : كقيامه ، فلا يسمى العلم بها فقها ..

، وسيأتي تعريف الحكم لغة واصطلاحا بإذن الله تعالی ..

( الشرعية ) : قيد ثان ، خرج به العلم بالأحكام العقلية : كالحسابيات

والهندسة ، والعلم بالأحكام الحسية نحو : إحراق النار ، والعلم بالأحكام اللغوية

نحو : الفاعل مرفوع ، وليس المواد العلم بجميع الأحكام الشرعية ؛ وإنما المراد

العلم بجملة غالبة منها ..

( العملية ) : قيد ثالث ، خرج به العلم بالأحكام العلمية ، وهي أصول الدين

- علم العقيدة - كالعلم بأن الله تعالی واحد ، وأنه يرى في الآخرة ..

( المكتسب ) : قيد رابع ، خرج به علم الله تعالی ؛ فإنه ذاتي قديم ..

( من أدلتها ) : قيد خامس ، خرج به علم الملائكة ، وعلم الرسول لا

الحاصل بطريق الوحي ؛ فإنه لا يسمى فقها ، وإنما هو دليل يبنى عليه الحكم ..

إجمالي

( التفصيلية ) : قيد سادس ، خرج به علم المقلد ، فإنه يكتسب من دليل

.

ويرى الشيخ أبو النور زهير مع أن هذا القيد إنما ذكر لبيان الواقع ، وليكون

في مقابلة الأدلة الإجمالية في تعريف أصول الفقه ، وهو رأي أميل إليه وأرجحه لوجهته. 

لوجاهته

اوقات الفقه عند الفقهاء :

الة الفقه عند الفقهاء على أحد معنيين

ا . حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية ، أو القدرة على استنباطها من

الأدلة الشرعية .

الثاني : الأحكام الشرعية العلمية المستنبطة من الأدلة الشرعية)

* تعریف أصول الفقه باعتباره مرگبا إضافيا :

بعد الوقوف على معنی جزأي المركب والإضافي ( أصول الفقه ) يكون معناه |

بهذا الاعتبار هو : ( الأدلة التي يبني عليها العلم بالأحكام الشرعية العملية )(۳) .

- التعريف الثاني لأصول الفقه :

وهو التعريف اللقبي أو العلمي ..

والمراد باللقبي أو العلمي هنا : أن لفظ ر أصول الفقه ) بمجموعة أصبح

القبة على هذا الفن وعلمة عليه .

وأكتفي هنا بإيراد تعريفين : الأول لابن الحاجب ولع ، والثاني للبيضاوي له ..

التعريف الأول : الابن الحاجب له ..

هو : ( العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من

أدلتها التفصيلية (4)

تعريف الثاني :للبيضاوي 

تے هو :( معرفة دلائل الفقه إجمالا ، وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد )

ا والمراد بأدلة الفقه : هو الأدلة الإجمالية ، نحو : الأمر للوجوب ، والنهي

التحريم ، وهي القواعد الأصولية ، كما يشمل الأدلة التفصيلية متفقة عليها -

وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس - ومختلفة فيها ، نحو : الاستصحاب

والاستحسان وقول الصحابي . .

وكيفية الاستفادة منها : أي معرفة كيفية استخراج الأحكام من الأدلة .

وحال المستفيد : أي ومعرفة حال المستفيد ، وهو المجتهد القادر على

استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة ) .

- مثال تطبيقي :

لقد توصل الأصوليون إلى القواعد الأصولية بالاستقراء والتتبع من خلال

النصوص الشرعية أو اللغة العربية أو العقل ، وهذه القواعد قد أدلة إجمالية

أو أدلة كلية ؛ لأنها ليست خاصة بحكم جزئي معين .

مثال هذه القواعد : الأمر للوجوب ، فإنه يشمل جميع الأوامر الشرعية ، وكذا

النهي للتحريم ، والعام قبل الخاص ، والمطلق يحمل على المقيد ، وخبر الواحد

يفيد الظن ، والمتواتر يفيد القطع ..

فلو أخذنا – مثلا – قوله تعالى ( وأقيموا الصلوة، وهو أمر شرعي ؛ لكنه

بحكم معين ، وهو إقامة الصلاة ، فيكون دليلا تفصيليا ، أو دلي جزئيا على حكم

إقامة الصلاة الذي يمكن للمجتهد التوصل إليه ؛ وذلك بجعل القاعدة الأصولية

مقدمة كبرى لقياس من الشكل الأول ، موضوع الكبرى هو محمول الصغرى ، وهو

المكرر ، فيخف ليتوصل إلى النتيجة ، على النحو التالي :

وأقيموا الصلوة و [ موضوع ] أمر محمول مقدمة كبرى

والأمر [ موضوع F للوجوب [ محمول ) مقدمة صغرى

وأقيموا الصلوة ) للوجوب، 🌹🌹🌹🌹🌹

۱